افضلی: دو ساله کردن قرارداد اجاره دخالت مستقیم در بازار مسکن است

به گزارش افکارنیوز،  سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تصمیم دولت و وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح قراردادهای اجاره مسکن، گفت: وزارتخانه معتقد است که برای مدیریت بازار اجاره مسکن، باید حداقل زمان انعقاد قرارداد ۲ ساله باشد تا از این طریق مستأجران برای تأمین مسکن دچارمشکلات و تلاطمات کمتری شوند.

قرارداد اجاره دو ساله

تبعات منفی سیاست های دستوری در اقتصاد کشور

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر من برنامه ها و سیاست های دستوری در اقتصاد کشور نه تنها نتیجه بخش نبوده بلکه تبعات منفی را برای کشور به دنبال دارد.

قرارداد اجاره دو ساله

دو ساله کردن قرارداد اجاره دخالت مستقیم در بازار مسکن است

موظف کردن مالکان به اجاره دو ساله ملک خود به مستأجران دخالت مستقیم در بازار مسکن است و این رویکرد عملا مالکیت شخصی افراد را نقض می کند

وی افزود: موظف کردن مالکان به اجاره دو ساله ملک خود به مستأجران دخالت مستقیم در بازار مسکن است و این رویکرد عملا مالکیت شخصی افراد را نقض می کند.

قرارداد اجاره دو ساله

دور زدن قانون نتیجه اعمال سیاست های دستوری؛ مالکان در ظاهر قرارداد دوساله منعقد می کنند

افضلی گفت: با توجه به وضعیت بازار مسکن، اگر سیاست های سختگیرانه و دستوری در این حوزه وضع شود، قطعا اقداماتی برای دور زدن قانون شکل می گیرد، به طور مثال در صورت اجرای قانون قراردادهای دو ساله، مالک و مستأجر در ظاهر قرارداد دوساله منعقد می کنند، اما در واقع و با توافق دو طرف، مستأجر موظف به تخلیه ملک پس از یک سال خواهد بود.

قرارداد اجاره دو ساله

سیاست های تشویقی برای افزایش تولید مسکن راهکار کاهش تلاطمات بازار اجاره مسکن

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: به نظر من وزارت راه و شهرسازی به جای تدوین و اعمال سیاست های دستوری در حوزه خرید و فروش و اجاره مسکن باید در جهت ایجاد سیاست های تشویقی برای افزایش تولید مسکن گام بردارد.

قراردادهای دو ساله اجاره مسکن موجب افزایش پرونده های دستگاه قضایی خواهد شد

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: اعمال سیاست هایی مانند قراردادهای دو ساله اجاره مسکن در آینده ای نزدیک موجب افزایش پرونده های دستگاه قضایی خواهد شد، زیرا در در هر صورت مالک زیر بار این گونه قوانین نخواهند رفت.

قرارداد اجاره دو ساله